بروجرد - ايرنا - رييس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: به منظور رصد و پايش بيشتر بازار قيمت گذاري اجناس ۱۴ اتحاديه صنفي در اين شهرستان انجام شد.

حميد آزادبخت روز شنبه درگفت وگو با خبرگار ايرنا افزود: با توجه به حساسيت مقوله قيمت گذاري و شفافيت نرخ خدمات بيش از  ۶۰ جلسه فشرده با اتحاديه هاي صنفي در محل اداره صنعت بروجرد در خصوص تعيين قيمت و ارائه خدمات به شهروندان برگزار و بعد از نشست هاي تخصصي نرخ گذاري خدمات ۱۴ اتحاديه صنفي انجام شد.

وي تاكيد كرد:  قيمت يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خريد براساس آن شكل ميگيرد.

وي اظهارداشت: به ‏طور كلي در يك اقتصاد سالم عامل تعيين قيمت انعكاسي از كيفيت، ارزش ذاتي كالا و خدمات است و مصرف‏ كنندگان براساس اين متغيرها بهاي آن را مي پردازند.

آزادبخت بيان كرد: در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظام اقتصاد جهاني به آن سوق پيدا كرده و دولت‏ ها به دنبال اعمال وظايف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين‏ كننده قيمت يك كالا يا خدمت مي‏ باشند ولي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي ‏باشد يا شرايط رقابتي در آن حاكم نيست قيمت كالاها و خدمات مي ‏تواند غيرواقعي شده و نارضايتي مصرف ‎كنندگان را در پي داشته باشد.

شايد بخوانيد: قاليشويي پيروزي

رييس اداره صمت بروجرد اضافه كرد: بنابراين ضرورت دارد اداره صنعت معدن و تجارت با اتخاذ تدابير مناسب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل‏ هاي صنفي و سازمان‏ هاي غيردولتي سمن‌ها نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت ‎گذاري برخي از كالاها و خدمات حساس و اساسي اقدام نمايند.

وي ادامه داد: در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاها و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا مي ‏باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي مي‏گيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يك سو و هم‏ زمان دخالت در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي ‏گردد.

رييس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: براي برخي از كالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصار، توجه خاص به منافع صنفي، پراكندگي نامناسب واحدهاي صنفي موجب مي‏ شود كه براي آنها قيمت‏ گذاري صورت گيرد. مطابق ماده (۵۱) قانون نظام صنفي كميسيون‎ هاي نظارت شهرستان‏ ها مكلف هستند انواع كالاها و خدمات صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نموده و به اتاق اصناف اعلام‎ كنند و اتاق اصناف نيز مكلف است مراتب را از طريق رسانه‎ هاي گروهي براي اطلاع مردم، آگهي و از طريق اتحاديه‏ ها به افراد و واحد هاي صنفي اعلام كند و كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به نصب نرخ‏ نامه خدمات يا درج بر روي كالا و رعايت نرخ ‎هاي تعيين شده هستند.

وي افزود: برخي كالاها و خدمات صنفي كه مي بايست قيمت گذاري صورت گيرد شامل انواع شيريني پرمصرف، زولبيا و باميه تشخيص كميسيون نظارت (باتوجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز، ‎ماه  رمضان ) خدمات آرايشگران زنانه و مردانه، خدمات پنچرگيري و تعويض روغن، تعميرگاه‌هاي اتومبيل، خدمات حمل‌ و نقل شهري، خشكشويي، مشاوران املاك، خدمات اتومبيل كرايه (آژانس) تالار پذيرايي (فقط خدمات ست)توقفگاه، خدمات تأسيسات فني، خدمات تعمير موتور سيكلت حجيم، نيمه حجيم و صنعتي، خدمات نمايشگاه‏هاي اتومبيل، خدمات قاليشويي‌، خدمات وانت بار و پيك موتوري شارژ كپسول آتش نشاني، خدمات ساختماني، خدمات آموزشگاه‏هاي رانندگي است.