برچسب‌هاي تبليغاتي غيرمجاز زمين را هم رها نمي‌كنند | جريمه ۱۰۰ توماني متخلفان كي اصلاح مي‌شود؟اين روزها افراد سودجو و متخلف براي فرار از قانون، اقدام به نصب برچسب‌هاي تبليغاتي روي زمين و معابر عمومي و پياده‌روها مي‌كنند كه اين موجب اتلاف وقت و به بار آمدن هزينه براي مديريت شهري شده است.
به گزارش خبرنگار همشهري آنلاين، نصب برچسب‌هاي تبليغاتي بر روي در و ديوار شهر كه معروف‌ترين و پرشمارترين آنها به تبليغات صنوفي مانند تخليه چاه و قاليشويي مربوط مي‌شود، نه تنها به سيما و منظر شهري آسيب مي‌رساند و چهره شهر را مخدوش مي‌كند كه به اموال عمومي هم خساراتي وارد كرده و پاكسازي آنها نيز هزينه و بار عملياتي قابل توجهي را به مديريت شهري تحميل مي‌كند.
اجراي طرح‌هاي پاكسازي برچسب‌هاي تبليغاتي غيرمجاز كه روي پياده‌روها نصب شده‌اند توسط نيروهاي خدمات شهري نواحي مختلف شهرداري تهران به طور مستمر اجرا مي‌شود و وقت و توان زيادي از عوامل خدمات شهري مي‌گيرد؛ تواني كه مي‌تواند در راستاي بهسازي بخش‌هاي مختلف مرتبط با حوزه خدمات شهري در پايتخت معطوف شود.
بررسي شكايت‌هاي شهروندان به مديريت شهري هم نشان مي‌دهد كه سنت زشت نصب برچسب‌هاي تبليغاتي آنچنان باعث آزار شهروندان شده كه دست به تلفن شده و با سامانه ۱۳۷شهرداري تهران تماس مي‌گيرند و درخواست كمك براي پاكسازي در و ديوار محل سكونت خود را مطرح مي‌كنند. به عنوان نمونه، احسان يلوه شهردار ناحيه يك شهرداري منطقه ۶ تهران مي‌گويد: «پيام‌هاي زيادي در سامانه ۱۳۷ مبني بر شكايت شهروندان از نصب برچسب‌هاي تبليغاتي روي در و ديوار منزل و محل كارشان ثبت مي‌شود و شهرداري هم بر اساس وظيفه اقدام به پاكسازي آنها مي‌كند.»
وي با بيان اينكه به تازگي پاكسازي برچسب‌هاي تبليغاتي غيرمجاز كه در خيابان‌هاي انقلاب و وليعصر روي پياده‌روها نصب شده بودند صورت گرفت، ادامه داد: «برابر قانون شهرداري‌ها، نصب هر گونه برچسب تبليغاتي غيرمجاز روي در و ديوار شهر ممنوع است و متخلفان جريمه مي‌شوند اما نبود ضمانت اجرايي سبب شده مالكان صنوف مختلف به اين كار ادامه دهند. اين روزها افراد سودجو و متخلف براي فرار از قانون اقدام به نصب برچسب‌هاي تبليغاتي روي زمين و معابر عمومي و پياده‌روها مي‌كنند. اين درحاليست كه به طور كلي نصب برچسب‌هاي تبليغاتي غيرمجاز در هر نقطه از فضاي شهري ممنوع است و بايد با متخلفان برخورد شود.»
قانوني كه اين مدير شهري از آن نام مي‌برد، ماده ۹۲ قانون شهرداري‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ است كه بر اساس آن «نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.»
مقالات مرتبط: قاليشويي امامت
با توجه به اينكه جريمه در نظر گرفته شده در اين قانون، ديگر توان بازدارندگي براي متخلفان نداشت، جمعي از نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي طي طرحي در صدد اصلاح و تكميل اين قانون برآمدند. اين طرح در اول مرداد ماه ۹۳ اعلام وصول شد و حدود يكسال و نيم پس از اعلام وصول بود كه با اصلاحاتي در كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس به تصويب رسيد. اما بر اساس درختواره پيگيري اين موضوع كه در پايگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار دارد، اين طرح رها شده و تصويب نهايي آن پيگيري نشده است.
اين درحاليست كه پيگيري موضوع اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداري‌ها و در نظر گرفتن جرايم بازدارنده مي‌تواند تاثير بسزايي در برچيده شدن اين شيوه تبليغات برخي صنوف داشته باشد.
بازدید:
